دستیابی به چشم انداز تولید خودرو در سال جاری بعید است/ آوار هزینه های سربار بر سر خودروسازان و قطعه سازان

آرش محبی نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور در گفت گو با خبرنگار خودروکار، با اشاره به آخرین وضعیت ترخیص قطعات خودرویی از گمرکات کشور و نیاز خودروسازان به قطعات خودرویی اظهار کرد: به واسطه مسایل پیش آمده، تولید خودرو در کشور به شدت کاهش یافته است و با ادامه این روند، رسیدن به برنامه چشم انداز تولید امسال بعید به نظر می رسد.

او افزود: نرسیدن به برنامه تولید سالانه در سال جاری بدین دلیل خواهد بود که در حال حاضر برنامه جدی برای تولید نیست؛ از سویی دیگر اختلاف معناداری میان ظرفیت تولید و میزان خودروها و قطعات تولید شده وجود دارد.

محبی نژاد ادامه داد: طی ماه های اخیر با کاهش تولید خودرو در کشور، به مراتب تولید قطعات خودرویی نیز کاهشی شده است و این امر باعث می شود تا خودروسازان و به ویژه قطعه سازان از ظرفیت های واقعی خود استفاده نکنند و متحمل پرداخت هزینه های سربار شوند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه همه این عوامل اثر دو جانبه تحریم ها بر صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور است، تصریح کرد: با کاهش تیراژ تولید، هزینه های سربار کارخانه ها افزایش می یابد و این کارخانه ها نیز مجبور به تعدیل نیروهای انسانی می شوند که این عوامل  اثرات غیر قابل جبرانی در صنعت خودرو کشور خواهد گذاشت. 

او در پاسخ به اینکه برخی نسبت به بازگشت نیروهای انسانی تعدیل نیرو شده در صنعت قطعه سازی امیدوار هستند، بیان کرد: بازگشت دوباره تعدیل نیرو شده ها در صورت رونق صنعت قطعه سازی ایجاد می شود. اما واقعیت این است که در حال حاضر افق پیش رو برای صنعت خودروسازی و قطعه سازی چندان روشن نیست.

محبی نژاد تاکید کرد: دلیل اصلی نبود افق روشن پیش روی این دو صنعت، نبود یک مرکز تصمیم گیری و سیاست گذاری در این بخش است، چرا که این دو بخش در حال حاضر با کمترین برنامه و مدیریت و به صورت خود مختار پیش می روند؛ از این رو افق پیش روی خودروسازی و قطعه سازی تا پایان امسال تاریک به نظر می رسد و باید برنامه ریزی های جدی تر در این دو زمینه صورت گیرد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور در ادامه با تاکید بر آخرین وضعیت بدهی های خودروسازان و طلب قطعه سازان از آن ها اظهار کرد: باید تاکید شود که کل بدهی معوق خودروسازان حدود 15 هزار میلیارد تومان است که از این میزان هفت هزار میلیارد تومان به بدهی آن ها به قطعه سازان اختصاص دارد.


انتهای پیام/